"باس جبائي" لكل عايلة: كرهبة جديدة بلا ديوانة وبـTVA 7%؟ شنوّة طلبو الوكلاء من البرلمان

كرهبة جديدة من عند الوكيل، بلا معلوم ديوانة، بـTVA 7% عوض 19%، وأداء استهلاك ما يفوتش 10%؟ هاذي موش إشاعة فيسبوك: هو مقترح رسمي قدّمتو الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي الكراهب للبرلمان يوم 12 نوفمبر 2026، في إطار النقاش على قانون المالية 2027. أما قبل ما تفرح ولا تأجّل الشرا: هذا مقترح، موش قانون. خلّينا نشوفو شنوّة فيه بالضبط، ووين وصل.
المهم من الأوّل: حتى قرار ما تاخذ لتوّا. الحكومة ما ردّتش رسميًا، والنواب طلبو دراسة قبل ما يوافقو.
الإطار: جلسة في البرلمان
يوم 12 نوفمبر 2026، لجان المالية في الغرفتين التشريعيتين سمعت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي الكراهب (تقريبًا 40 متدخّل وأكثر من 50 ماركة). الهدف متاعهم: إجراءات في قانون المالية 2027 تخدم الصناعة المحلية، توسّع السوق القانوني، وتضرب السوق الموازي.
رئيس الغرفة، إبراهيم دباش، حكى على الموضوع في إذاعة ديوان أف أم يوم 12 نوفمبر.
المقترح الرئيسي: "الباس الجبائي" للعايلات
حسب Tunisie-Tribune، المقترح هو امتياز مرّة واحدة للعايلات المقيمة في تونس، باش تشري كرهبة جديدة من الشبكة القانونية بـ:
- صفر معلوم ديوانة.
- أداء على الاستهلاك (droit de consommation) أقصاه 10%.
- TVA بـ7%.
الشروط المقترحة: الموتور ما يفوتش 1900 cc للديزال و1600 cc للبنزين.
الفكرة شبيهة بالـFCR متاع التوانسة بالخارج، أما للمقيمين وللكراهب الجديدة من الوكيل. وهي تذكّر بامتياز "كرهبة لكل عايلة" إلي جا في قانون المالية 2026، والنصوص التطبيقية متاعو مازالت ما خرجتش. التفاصيل في الامتياز الجبائي: كرهبة لكل عايلة.
المقترحات الأخرى
للصناعة المحلية
- صفر ديوانة على القطع والتجهيزات إلي تُستعمل في تركيب الكراهب في تونس.
- TVA بـ7% مضمونة لمدّة 5 سنين للكراهب المصنوعة محليًا.
- إعفاء كامل من أداء الاستهلاك على الكراهب المركّبة في تونس، مع منع إعادة البيع 5 سنين باش ما يصيرش مضاربة.
الغرفة تقول إلي أكثر من 4 مصانع سكّرت خاطر ما نجمتش تنافس الكراهب المورّدة، وإلي الإجراءات هاذي تنجم ترجّعها تخدم وتصدّر.
ضد السوق الموازي
- منع إعادة بيع كراهب FCR لمدّة عامين من أوّل تسجيل، إلا في حالات معيّنة. التفاصيل في مقترح منع بيع كراهب FCR.
علاش الوكلاء يطالبو بهذا؟
الأرقام إلي قدّمتها الغرفة:
- الطلب: بين 80 و90 ألف كرهبة في العام، من تقريبًا عشرة سنين.
- الكوتا متاع وزارة التجارة: بين 50 و60 ألف في العام.
- النقص: بين 20 و30 ألف كرهبة في العام، يمشي للسوق الموازي.
- السوق الموازي: بين 35 و40% من التسجيلات.
- الأداءات: الوكلاء يقولو إلي يخلّصو للدولة تقريبًا 45% من قيمة كل كرهبة، وإلي القطاع يجيب أكثر من 3 مليار دينار أداءات في العام.
يعني الحجة متاعهم: كي تنقّص الأداءات وتكبر السوق القانوني، الدولة ما تخسرش برشا، والمستهلك يشري أرخص.
شنوّة قالو النواب؟
النواب رحّبو بالهدف (حماية الصناعة الوطنية)، أما ما عطاوش الضوء الأخضر:
- طلبو دراسة جدوى بالأرقام تثبت إلي التخفيض في الأداءات باش يوصل للمستهلك في شكل سوم أرخص، موش يمشي في هامش ربح الوكلاء.
- بعض النواب متردّدين يمسّو نظام الـFCR خاطر يخافو من ردّة فعل التوانسة بالخارج.
- الحكومة ما عطاتش رد رسمي حسب المقال.
والغرفة مازال لازمها تحوّل المطالب هاذي لنصوص قانونية قبل ما تتناقش في الميزانية.
شنوّة يعني هذا ليك؟
كان ناوي تشري كرهبة جديدة
- ما تبنيش قرارك على مقترح. قانون المالية 2027 يتصادق عادة في آخر ديسمبر، وحتى كان تعدّى إجراء، يلزمو أحيانًا نصوص تطبيقية تاخذ وقت (شوف مثال "كرهبة لكل عايلة" في 2026).
- كان تحتاج كرهبة توّة، العروض متاع آخر العام موجودة.
- كان تنجم تستنى بلا مشكل، تابع النسخة النهائية متاع القانون.
كان تحب كرهبة شعبية
المقترح ما يمسّش برنامج الكرهبة الشعبية مباشرة. شوف الكرهبة الشعبية 2026.
كان عندك كرهبة وتحب تبيعها
لو تعدّى المقترح وطاحت أسوام الجديد، الأوكازيون ينجم يتأثّر. أما هذا بعيد ومشروط. توّة السوق كيما هو.
كيفاش يتعمل قانون المالية؟
باش تفهم وين وصل المقترح، لازم تعرف الطريق:
- الحكومة تحضّر مشروع قانون المالية وتبعثو للبرلمان.
- لجان المالية تسمع المهنيين والوزارات (هنا وصل مقترح الوكلاء).
- النواب ينجمو يقترحو تعديلات، والحكومة تقبل ولا ترفض.
- الجلسة العامة تصوّت، وعادة القانون يتصادق قبل آخر ديسمبر.
- بعض الإجراءات تحتاج أوامر ونصوص تطبيقية قبل ما تولّي تخدم.
يعني حتى كان المقترح دخل في النسخة النهائية، التطبيق ينجم ياخذ أشهر. وهذا صار مع "كرهبة لكل عايلة" في 2026.
أسئلة متكررة
شنوّة هو "الباس الجبائي" للكرهبة؟
مقترح من الوكلاء: امتياز مرّة واحدة للعايلات المقيمة باش تشري كرهبة جديدة بلا ديوانة، بأداء استهلاك أقصاه 10% وTVA 7%، للموتورات حتى 1600 cc بنزين و1900 cc ديزال.
الباس الجبائي تصادق عليه؟
لا. هو مقترح قُدّم للبرلمان يوم 12 نوفمبر 2026، والنواب طلبو دراسة جدوى، والحكومة ما ردّتش رسميًا.
إمتى نعرفو كان تعدّى؟
قانون المالية 2027 يتصادق عادة في آخر ديسمبر. تابع النسخة النهائية.
نستنى قبل ما نشري كرهبة جديدة؟
كان تحتاجها توّة، لا: المقترح موش مؤكد وحتى كان تعدّى ينجم ياخذ وقت. كان تنجم تستنى بلا مشكل، تابع الأخبار.
شكون قدّم المقترح؟
الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي الكراهب، برئاسة إبراهيم دباش، أمام لجان المالية في البرلمان.
علاش النواب ما وافقوش فورًا؟
طلبو يتأكدو إلي التخفيض باش يوصل للمستهلك في السوم، موش يكبّر ربح الوكلاء.
المصادر
- Tunisie-Tribune, 15/11/2026: Loi de Finances 2027 : Bras de fer à l'ARP autour d'un « choc fiscal » pour sauver l'industrie automobile et contrer le marché parallèle
- La Presse de Tunisie, 13/11/2026: Voitures en Tunisie : cette proposition pourrait-elle faire baisser les prix ?
- Directinfo (WMC), 13/11/2026: Automobile en Tunisie : vers de nouveaux avantages fiscaux pour les acheteurs de voitures neuves ?


